اصلاح مصوبات مربوط به نحوه اسقاط خودروهای فرسوده در ازای واردات خودرو/ نحوه شناسایی مطالبات بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مشخص شد

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، هیات دولت در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهور مصوبات مربوط به نحوه اسقاط خودروهای فرسوده در ازای واردات خودرو و همچنین تولید داخلی آن و گواهی معادل آنها را اصلاح کرد.

هیات دولت این تصمیم را به منظور افزایش مشارکت در از رده خارج کردن خودروهای فرسوده براساس مصرف سوخت در چرخه ترکیبی و وارد کردن خودروهایی با مصرف سوخت کمتر و هدفمند کردن عوارض شماره گذاری برای نوسازی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر و همچنین با هدف افزایش میزان معادل‌سازی تعداد گواهی اسقاط با هدف ارایه تسهیلات غیرمستقیم اتخاذ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به موجب این اصلاحیه، خودروهای سواری و وانت وارداتی از لحاظ مصرف سوخت به پنج گروه تقسیم می‌ شوند که شامل خودروهای با مصرف کمتر از 5 لیتر در صد کیلومتر، 5 تا 6 لیتر در صد کیلومتر، 6 تا 7 لیتر در صد کیلومتر، 7 تا 8 لیتر در صد کیلومتر و بیش از 8 لیتر در صد کیلومتر می‌ باشند و شرایط شماره ‌گذاری آنها براساس مصرف سوخت در چرخه ترکیبی، از اسقاط حداقل 2 دستگاه تا حداکثر 8 دستگاه خودروی فرسوده، متفاوت خواهد بود.

همچنین 10 درصد ارزش گمرکی مربوط به خودروهای یاد شده، توسط واردکنندگان در چارچوب قانون بودجه سالیانه در اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به منظور توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر کشور هزینه می‌ شود.

برای سواری تولید داخلی با مصرف سوخت 8 لیتر، بین 8 تا 8.5 لیتر، 8.5 لیتر و بیشتر در صد کیلومتر نیزیک دستگاه خودروی فرسوده اسقاط می‌ شود که از ابتدای سال آینده به اجرا درخواهد آمد.

لازم به ذکر است، خودروهای وارداتی به مناطق آزاد نیز مشمول شرایط شماره‌گذاری (تعداد اسقاط خودروی فرسوده) می‌شوند.

آیین‎نامه ورود کالا توسط کارکنان شناورهای دریایی با ظرفیت کمتر از 500 تن تصویب شد

در ادامه جلسه، هیأ‌ت وزیران به منظور جلوگیری از ورود بی‌ رویه کالا به کشور به صورت قاچاق از طریق کارکنان شناورهای دریایی و همچنین کنترل کالاها از نظر رعایت ضوابط بهداشتی، قرنطینه‌ها و استانداردهای موردنظر، آیین‌نامه ورود کالاتوسط ملوانان وکارکنان شناورهای دریایی با ظرفیت کمتر از 500 تن را تصویب کرد.

نحوه شناسایی مطالبات بانک ‌هاوموسسات اعتباری غیربانکی مشخص شد

سپس دولت با هدف نظام‌مند نمودن نحوه محاسبه بدهی‌های خود به شبکه بانکی و ایجاد شفافیت و ابهام‌ زدایی از صورت‌های مالی بانک‌ها،دستورالعمل نحوه شناسایی مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تصویب رساند.

بر این اساس مقرر شد مطالبات بانک ‌هاومؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت که به موجب قوانین، مصوبات هیأ‌ت وزیران و یا تضمین‌نامه‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، به سرفصل مطالبات بانک از دولت منتقل شده و یا می‌شود و مورد تایید سازمان حسابرسی قرار گرفته باشد، تا سررسید مشمول محاسبه سود به نرخ قرارداد مربوط و بعد از سر رسید با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.

تنقیح مقررات مربوط به انتقال وظایف ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به وزارت راه و شهرسازی

همچنین هیأ‌ت وزیران در راستای تعیین تکالیف و اختیارات ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت پس از انتقال این ستاد از نهاد ریاست جمهوری به وزارت راه و شهرسازی، با تنقیح و اصلاح مقررات مربوط به انتقال وظایف و اختیارات ستاد یاد شده موافقت کرد.

تنقیح مقررات مذکور با اهدافی از جمله لزوم حذف یا اصلاح برخی احکام و مقررات مربوط از زمان تصویب تاکنون، لزوم حذف، اصلاح یا تمدید زمان اجرای برخی احکام و مقررات و عدم نیاز به برخی از این احکام به دلیل اجرایی شدن آنها صورت گرفت.

مجوز واردات بیش از 300 دستگاه خودروی امدادی و عملیاتی توسط هلال احمر صادر شد

هیات دولت در ادامه با توجه به لزوم تقویت ناوگان امدادی کشور و به منظور تأمین خودروهای کمک‌دارعملیاتی مناسب برای عملیات امداد و نجات، با ورود و ترخیص (175) دستگاه وانت تویوتا هایلوکس دو کابین (cc2700) کمک‌دارشاسی بلند ویژه امدادرسانی در مناطق صعب ‌العبور و کوهستانی و توسط جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد.

هیأ‌ت وزیران همچنین مجوز ورود و ترخیص (200) دستگاه خودروی تویوتا هاردتاپ لندکروز (cc4200) توسط جمعیت هلال احمر جهت تبدیل به آمبولانس توسط واحدهای آمبولانس ساز داخلی دارای مجوز فعالیت صنعتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت را صادر کرد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۳۳۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسته‌های تشویقی بازآفرینی برای مردم جذابیت ندارد

استاندار یزد با اشاره به اینکه بسته‌های تشویقی باید برای مردم جذابیت داشته باشند گفت: بسته‌های فعلی مشوق‌های بازآفرینی‌ بافت‌های فرسوده برای مردم جذابیت ندارند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، مهران فاطمی با اشاره به اینکه در بحث بافت‌های فرسوده دچار مشکل هستیم اظهار داشت: مشوق‌هایی برای نوسازی بافت‌های فرسوده در نظر گرفته شده ولی باید توجه داشت که بسته‌های تشویقی برای مرکز استان با شهرستان‌ها باید متفاوت باشد چرا که بسته تشویقی فعلی جذابیتی برای مردم ندارد و به دلایل مختلف توسط مردم مورد استقبال قرار نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: مسئله نوسازی بافت‌های فرسوده با نگاه تولید مسکن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و با توجه به ظرفیت موجود در این بخش باید از آن استفاده کرد.

فاطمی با بیان اینکه محدودیت‌هایی در این راستا وجود دارد که ممکن است در هرشهر و شهرستان متفاوت باشد گفت: ضرورت دارد که بسته تشویقی طراحی شده برای این امر چند ویژگی داشته باشد.

استاندار یزد بیان کرد: ویژگی نخست آن این است که جذابیت فوق العاده بالایی برای مردم داشته باشد و بدانیم که هر بسته‌ای که برای مردم جذابیت نداشته باشد، قطعا مورد توجه و استقبال مردم قرار نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه نکته بعدی این است که این بسته باید دو بخش عمومی و اختصاصی داشته باشد گفت: در این طرح و بسته، بخش عمومی مربوط به تمامی شهرستان‌‌ها و نقاط باشد و در تمامی نقاط اعمال شود.

فاطمی افزود: فاطمی با اشاره به اینکه موضوع بعدی مربوط به بسته‌های اختصاصی است که باید متناسب با مشکلات و محدودیت‌های هر شهر و منطقه، تدوین شود و نسبت به اجرای آن متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه استفاده شود.

شهرداری‌ها بسته‌های تشویقی بازآفرینی بافت‌های فرسوده را تدوین کنند

استاندار یزد مسئول تدوین بسته‌ها را شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها دانست و گفت: تمامی دستگاه‌ها باید به شهرداری‌ها در اجرای سریع این موضوع کمک کنند ولی محوریت کار با شهرداری‌ها است.

وی خاطرنشان کرد: حداکثر دو هفته زمان در نظر می‌گیریم که هر شهرستان مشوق‌ها و برنامه‌هایی که دارد را اعلام کند تا در کمیسیون ماده پنج مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

فاطمی ادامه داد: بسته‌هایی هم که در این زمینه تدوین می‌شود باید به صورت کامل شفاف و دقیق آماده شود و به این صورت نباشد که چند خط به صورت گنگ مطرح شود که قابلیت اجرا هم نداشته باشد.

استاندار یزد با بیان اینکه یکی از محدودیت‌ها مربوط به مباحث میراثی است گفت: در این زمینه باید حتما حریم‌ها و مباحث مربوط به بافت‌های تاریخی هم دیده شود و البته میراث فرهنگی هم باید در امور مربوط به این موضوع تسریع داشته باشد.

وی ایجاد دفاتر تسهیل‌گری را برای اجرای سریع‌تر کار ضروری دانست و عنوان کرد: در این دفاتر می‌توان از ظرفیت مردم برای اجرای هرچه بهتر و بیشتر طرح استفاده کرد و به علاوه اینکه دفاتر کارگزاری شهرداری‌ها هم باید برای این منظور بیش از پیش فعالیت داشته باشند.

مدل‌های موفق بازآفرینی بافت‌های فرسوده در یزد اجرا شود

فاطمی خاطرنشان کرد: علاوه بر این مدل‌های موفقی که در داخل استان و یا خارج استان اجرایی شده را هم باید در این طرح‌ها در نظر گرفت و در صورتی که مصوبه‌ای هم در این خصوص نیاز باشد انجام خواهیم داد.

استاندار یزد با بیان اینکه موضوع زمین‌های قول‌نامه‌ای باید هرچه سریعتر حل شود گفت: راهکار این موضوع هم باید در بسته‌های تدوینی در نظر گرفته شود چرا که مطئنا اگر کار مردم را راه نیاندازیم آنها به سمت ساخت به صورت غیرمجاز و بدون پروانه می‌روند.

وی افزود: موضوع بعدی مربوط به زمین‌های افتاده در بافت‌های فرسوده است که بر اساس گزارش‌ها بالغ بر 30 درصد زمین‌های محدوده‌ رها شده است و باید برای مالک این زمین‌ها زمانی در نظر گرفته شود که یا اقدام به ساخت کند و یا اینکه کاربری این زمین تغییر کند تا اینکه برخی افراد زمین‌های داخل شهر را برای سرمایه‌گذاری رها می‌کنند و فعالیتی ندارند را شاهد نباشیم.

بروکراسی‌های مانعی در مسیر رفع مشکلات مردم

فاطمی با تاکید بر اینکه بروکراسی‌های اداری نباید برای مردم مشکل‌ساز شود ادامه داد: یکی از مشکلاتی که متاسفانه در دستگاه‌های اداری وجود دارد این است که متاسفانه سخت‌گیری‌های ما برای مردم بسیار زیاد است و به نوعی کار راه‌انداز نیستیم و برای برخی کارکنان ادارات اصلا مهم نیست که مردم 10 بار برای یک کار بروند و بیایند.

استاندار یزد خاطرنشان کرد: خیلی از مسائل را می‌توانیم با نگاه بلند به نفع مردم رفع کنیم و همیشه هم تاکید داشتیم که عبور از قانون را به هیچ عنوان قبول نداریم ولی می‌توانیم از انعطاف قانون به نفع مردم و برای رفع مشکل آنها استفاده کنیم.

وی گفت: در این زمینه خط قرمز ما نفع مردم است و به هیچ عنوان نباید تفسیر قانون به گونه‌ای باشد که برای عده‌ای خاص منفعت داشته باشد و برای عموم مردم مضر شود یا اینکه نفعی ایجاد نکند.

فاطمی افزود: کلید حل مسئله نوسازی بافت‌های فرسوده دست همین اعضایی است که پشت میزهای جلسات و ادارات نشسته‌آند و آنها می‌توانند با هم دلی و هم افزایی کار را انجام دهند و مشکل مردم را برطرف کنند.

انتهای پیام/781/.