۵۰ هزار گواهی اسقاط خودرو بی‌مشتری مانده است
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۵۵۵۷۸
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ مصطفی جودی اظهار کرد: از ابتدای تیر ماه که دولت واردات خودرو را ممنوع کرد، گواهی‌های اسقاط تولیدی در مراکز اسقاط خودرو نیز بی‌مشتری مانده است.
وی با بیان اینکه در گذشته روال کار به این صورت بود که واردکنندگان خودرو به ازای واردات هر دستگاه خودرو، چهار تا هشت دستگاه خودروی سواری فرسوده را از رده خارج می‌کردند، خاطرنشان کرد: در این فرایند مراکز اسقاط، خودروهای سواری فرسوده را از مردم خریداری و اسقاط می‌کردند و گواهی اسقاط آن‌را به واردکنندگان خودرو می‌فروختند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده ادامه داد: در این شرایط اتفاقی که افتاده آن است که از ابتدای تیر ماه به دلیل توقف واردات خودرو، گواهی‌های اسقاط تولیدی در مراکز اسقاط خودروهای فرسوده نیز بی‌مشتری مانده است.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۵۰ هزار گواهی اسقاط بدون استفاده در مراکز اسقاط خودرو وجود دارد که با توجه به نرخ دولتی دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی هر گواهی، حدود ۱۲۵ میلیارد تومان سرمایه مراکز اسقاط بلوکه شده و بلااستفاده مانده است.
جودی با بیان اینکه از ابتدا نیز این روال که اسقاط خودروهای فرسوده به واردات خودرو گره زده شود کار درستی نبود، تصریح کرد: در این شرایط مسوولان مربوطه باید تصمیم‌گیری کنند که آیا معتقد به حفظ و بقای واحدهای اسقاط خودروهای فرسوده هستند یا نه.
وی ادامه داد: در حال حاضر تمامی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده در حالت تعطیل به سر می‌برند و هیچ فعالیتی در آنها صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که این واحدها متعلق به بخش خصوصی هستند و مالکان آن نمی‌توانند بیش از این ضرر و زیان را تحمل کنند.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی دولت باید منابع مستقل و پایداری برای اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده پیش‌بینی کند. طبق استانداردهای جهانی ما باید بیش از تعداد خودروهایی که هر ساله شماره‌گذاری و وارد چرخه حمل و نقل می‌شوند، اسقاط خودروهای فرسوده را داشته باشیم در حالیکه در عمل چند ماهی است که اسقاط خودرو کاملا متوقف شده است.
از ابتدای تیر ماه با مصوبه دولت واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالای لوکس و غیرضروری از جمله خودرو متوقف شد.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: گواهی اسقاط خودرو واردات خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۵۵۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج شرکت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده 141 قانون تجارت
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در توضیح جزئیات این خبر گفت: از آنجائیکه تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده 141 قانون تجارت شده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده 141 به عنوان یکی از تکالیف تاکید گردیده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده 141 است اظهار داشت: در بحث جبران زیان های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه های مربوطه، فروش دارایی های راکد و مازاد(مستهلک)و تجدید ارزیابی دارایی ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینه های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند