مصرف گواهی های اسقاط در واردات قطعات منفصله

درحالیکه تعداد خودروهای فرسوده کشور در حال افزایش است روند انفعالی اسقاط این خودروها، عملا بیانگر عدم تدوین برنامه ای قاطع به منظور بهبود شرایط است به گونه ای که عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط کشور از تعطیلی این مراکز و انباشته شدن برگه های اسقاط خبر می دهد.

 

عبدالمطلب کاویانی در خصوص روند اسقاط خودروهای فرسوده اظهار داشت: در حال حاضر کلیه مراکز اسقاط در تعطیلی به سر می برند و با توجه به وابستگی اسقاط خودروهای فرسوده به ثبت سفارش خودروهای وارداتی با مسدود شدن درگاه های ثبت سفارش عملا روند اسقاط در کشور متوقف شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی در ادامه خاطرنشان کرد: شماره گذاری خودروهای وارداتی منوط به اختصاص درصدی از آن ها به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بود لذا از زمان مسدود شدن ثبت سفارش ها عملا هیچ اسقاطی صورت نگرفته و تقاضایی برای اسقاط وجود نداشت و یا حتی چنانچه خودرویی اسقاط شد، برگه های گواهی در مراکز دپو شده و نتوانسته اند برگه ها را به فروش برسانند، برگه های اسقاطی که حداقل هرکدام ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه بر دوش مراکز گذاشته لذا مراکز قادر به ادامه فعالیت نبوده و عملا با انباشتی از گواهی اسقاط تعطیل هستند.

 

وی گفت: در انتهای سال ۹۵ طی طرحی خودروسازان موظف شدند به ازای تولید خودرویی که بیش از هشت و نیم لیتر مصرف سوخت در روز داشته باشد یک گواهی اسقاط مصرف کنند اما این طرح به محض تصدی آقای شریعتمداری به وزارت صنعت با اعتراض خودروسازان مواجه شد و طی نامه ای به آقای جهانگیری موافقت آقای وزیر با اعتراض خودروسازان اعلام و منجر به عملیاتی نشدن این طرح شد لذا تنها برنامه ای که در حال حاضر برای اسقاط خودروهای فرسوده وجود دارد واردات خودرو است تا با شماره گذاری آن ها برگه های اسقاط مصرف شود.

 

عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط کشور گفت: شرایط کنونی کشور همکاری مطلوب تر خودروسازان را برای بهبود روند اسقاط می طلبد اما در عین حال باید توجه داشت بهبود روند اسقاط تنها برعهده خودروساز یا وزارت خانه ای خاص نیست بلکه تلاش تمام دستگاه های مرتبط را می طلبد.

 

کاویانی اذعان داشت: دولت میبایست با اختصاص ردیف بودجه ای به اسقاط از وابستگی این طرح به فرآیندی خاص پیشگیری کند تا چنانچه مشکلی در کشور بوجود آمد قادر به ادامه روند اسقاط باشیم. باید توجه داشت که اسقاط طرحی ملی است و خارج کردن خودروهای فرسوده مستقیما با سلامت مردم در ارتباط است لذا چنانچه ممنوعیت واردات خودرو سلامت مردم را به مخاطره می اندازد طرحی غیرقابل قبول خواهد بود.

 

وی روند اسقاط را منوط به همکاری تمام دستگاه های مرتبط دانست و گفت: شرکت های خودروسازی، سازمان محیط زیست و تمام ارگان های مرتبط با حمل و نقل باید وارد میدان عمل شده و به روند اسقاط کمک کنند تا شاهد از رده خارج شدن تمام خودروهای فرسوده باشیم در غیر اینصورت چنانچه امر اسقاط به تنهایی به خودروساز یا واردکننده و یا دولت وابسته باشد هیچ کدام از طرح ها پاسخگو نخواهد بود.

 

وی خاطرنشان کرد: منع تردد خودروهای فرسوده به عنوان سیاستی تنبیهی، زمانی پاسخگو است که صاحبان خودروهای فرسوده با دریافت تسهیلات مناسب قادر به تهیه خودرو جدید باشند لذا با توجه به اینکه در حال حاضر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو فرسوده در کشور وجود دارد چگونه جلوی تردد این خودرو ها را می توانند بگیرند در حالی که هیچ تسهیلاتی در اختیار صاحبان ها قرار نمی دهند.

 

کاویانی تصریح کرد: علاوه بر همکاری خودروسازان و اختصاص ردیف بودجه ای به اسقاط و واردات خودرو و شماره گذاری آن ها، در بحث عوارض واردات قطعات منفصله نیز گواهی های اسقاط می توانند مصرف شوند که این طرح جز پیشنهادات مراکز اسقاط بوده و طی آن خودروسازان موظف خواهند شد گواهی های اسقاط را در قبال عوارض واردات قطعات منفصله خودرو به گمرک ارائه دهند و چنانچه این طرح عملیاتی شود روند اسقاط بهتر خواهد شد.

 

کاویانی گفت: الزام خودروسازان به اسقاط خودروی فرسوده در ازای ۴ خودرو در کمیسون تخصصی مجلس مطرح و تایید شد و چنانچه در صحن علنی مجلس نیز رای بیاورد و با نظر شورای نگهبان نیز مغایرتی نداشته باشد برای اجرا، به نهاد ریاست جمهوری و دستگاه های ذیربط ابلاغ خواهد شد لذا باوجود اینکه روندی زودبازده نیست اما طرح خوبی است.

منبع: انرژی امروز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۲۳۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: ۲۶۵۰۰ خودرو در انبارهای غیررسمی پیدا کردیم / مسئولان از خودروهای شوتی حمایت می‌کنند

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به روزنامه اطلاعات گفت: پارسال در نظارت‌های مستمری که داشتیم، بیش از ۷۰ پارکینگ دپو و محل توقف خودروها شامل۲۰ پارکینگ رسمی و ۵۰ پارکینگ غیررسمی را کنترل کردیم، یکی از مشکلات پلیس با خودروسازان داخلی پارکینگ‌های «غیررسمی» است که اغلب قابلیت کنترل ندارد.

 رحیمی ادامه می‌دهد: ما فقط در یک پارکینگ‌ غیررسمی ۱۲ هزار و ۵۰۰ خودرو را کشف کردیم و ادامه این پایش به جد در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی به مورد دیگری از احتکار خودروسازان اشاره می‌کند و می‌افزاید: اواخر پارسال مطلبی در فضای مجازی نشر شد مبنی بر این که تعداد قابل توجهی خودروی نیسان در یکی از پارکینگ‌های غیررسمی احتکار شده است که بلافاصله پلیس امنیت اقتصادی به این موضوع ورود کرد و در بررسی پلیس مشخص شد که افزون بر ۱۴ هزار دستگاه‌های وانت نیسان زامیاد و پادرا که احتمال احتکار هم داشتند، در آن پارکینگ غیررسمی دپو و انبار شده بود و این در حالی است که مردم حواله خرید خودروها داشتند و علیرغم این همه خودرو، به مردم خودرویی تحویل نمی‌شد، که پس از هماهنگی با تعزیرات شروع به توزیع خودروهای یادشده کردیم و این روند حتی تا ۲۹ اسفندماه پارسال ادامه یافت و هنوز هم ادامه دارد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ادامه می دهد: در مورد احتکار، چه کالاهای اساسی و چه خودرو باشد، گله‌مند هستم و باید در این بخش با متخلفان برخوردهای قاطع‌تری انجام ‌شود.

ضرورت رفع معضل خودروهای شوتی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره راهکارهای پلیس برای کاهش مخاطرات خودروهای شوتی در مناطق مستعد قاچاق تأکید می‌کند: در این باره ابتدا باید به علل و عوامل شکل‌گیری معضل خودروهای شوتی اشاره کنم.

خودروهای شوتی معلول ورود بی‌رویه کالاهای قاچاق هم از مبادی رسمی و هم از مبادی غیررسمی است که از کشورهای همسایه و بعضاً از چین به سواحل و بنادر و در بعضی از موارد به بعضی از شهرهای غربی کشورمان وارد می‌شوند.

وی با بیان این که عامل شکل‌گیری خودروهای شوتی وفور کالاهای قاچاق در این نقاط است که در شهرهای مرزی و بنادر دپو می‌شود و طبیعتاً باید به عمق کشور انتقال یابد، تأکید می‌کند: چون این کالاها به‌طور غیرقانونی وارد کشور و شهرهای مرزی شده‌اند، پس به‌طور غیرقانونی هم باید به عمق کشور و شهرهایی مانند تهران و سایر کلانشهرها که خاستگاه این کالاها هستند، برسد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور ادامه می‌دهد: ما برخورد همه‌جانبه‌ای را طی سال‌های گذشته و به‌ویژه در سال ۱۴۰۲ داشتیم، اما متأسفانه تعداد این خودروها سالانه رو به افزایش است.

رحیمی تأکید می‌کند: بخش دیگر، آسیب رسیدن به اقتصاد کشور است که حجم قابل توجهی از کالاهای قاچاق به‌وسیله این خودروها به عمق کشور منتقل می‌شود که مغایر قانون است.

حمایت برخی مسئولان از پدیده خودروهای شوتی!

سردار رحیمی همچنین می‌گوید: با صراحت باید بگویم که با وجود چنین خسارت‌ها و آسیب‌هایی که کشور و اقتصادمان متحمل می‌شود، برخی افرادی که مسئولیت‌های دولتی هم دارند، به‌طور رسمی و علنی در حال دفاع کردن از خودروهای شوتی هستند.

وی از برخورد بسیار ضعیف قانونی با این قبیل مجرمان و متخلفان به عنوان نکته دیگر یاد می‌کند و می‌افزاید: در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بر اثر رفتارهای خارج از عرف و غیرقانونی رانندگان خودروهای شوتی، ۱۲۲۴ هموطن جان خود را از دست دادند و بالغ بر ۱۶۰۰ نفر هم مجروح و مصدوم شدند که بسیاری از این ها ممکن است برای همیشه زمینگیر شوند و این اعداد بسیار قابل توجه و تأمل است، و از اینرو این دوستان باید رفتارهای غلط خود را کنار بگذارند.

سردار رحیمی از متوقف کردن ۲۴ هزار خودروی شوتی در سال گذشته خبر می‌دهد و این که افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال پیش از آن داشته و نگران‌کننده است.

استان‌های با بیشترین قاچاق کالا

رحیمی همچنین درباره استان‌های با بیشترین قاچاق کالا می‌گوید: باید استان‌ها را به ۲ گروه تقسیم کنیم؛ یک گروه استان‌هایی که مبداء قاچاق هستند که طبیعتاً شامل استان‌های جنوبی مانند بوشهر، هرمزگان، خوزستان و بخشی از سیستان و بلوچستان به صورت عمده و همچنین استان‌های کردستان و آذربایجان غربی با کولبری، جزو استان‌های مهم شکل‌گیری شبکه‌ها و کاروان‌های قاچاق کالا هستند و در عمق کشور هم بیشترین کالاهای قاچاق در تهران بزرگ و استان‌های اصفهان و البرز انبار می‌شود و از آنجا به سایر نقاط کشور انتقال می‌یابد ،البته برنامه های جامعی برای مقابله با این معضل اعم از پیش از ورود،در مرزها، کنترل محورهای مواصلاتی،انبارها و سرانجام واحدهای صنفی، پاساژها و مغازه‌هایی که کالاهای قاچاق به مردم عرضه می‌شود را در دستور کار داریم.

کانال عصر ایران در تلگرام