شیوه ترخیص کامیون‌های کارکرده از گمرک تغییر کرد

 چند سالی است فرآیند اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده از جمله کامیون‌های فرسوده در کشور با مشکل روبرو شده و تقریباً متوقف است. این مسئله در کنار بالارفتن قیمت خودرو، مشکلاتی را برای کامیون داران به وجود آورده است.

برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه‌ای با عنوان «آیا کامیون داران می‌توانند کامیون میلیاردی بخرند؟» خواستار تسریع در جایگزینی کامیون های فرسوده شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این مورد محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در مورد اینکه آیا کامیون‌های وارداتی سه سال کارکرد نیاز به گواهی اسقاط ندارند؟ اظهار داشت: چندی پیش این موضوع مطرح شد که الزام به ارائه گواهی اسقاط کامیون فرسوده در برابر واردات، لغو شده است، این موضوع بر اساس نامه‌ای بود که گمرک زده بود.

وی ادامه داد: طبق ماده ۳۰ قانون احکام دائمی توسعه‌ای کشور  راجع به خودروهای فرسوده و واردات کامیون‌های سه سال کارکرد، واردات کامیون‌های سه سال کارکرد منوط به اسقاط یک خودرو است. این قانون مربوط به سال ۹۵ است و آئین نامه بند ۳ ماده ۳۰ در ۴ مهر 97 تصویب شده است.

مشهدی شریف ادامه داد: متن ماده ۴ این آئین نامه اجرایی این است که واردات هر یک دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون است که از زمان ساخت آن بیش از ۲۵ سال گذشته باشد و با ظرفیت حداکثر 3 تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی است. صراحت ماده ۴ بیان می‌کند که باید یک کامیون که از زمان ساخت آن بیش از ۲۵ سال گذشته حتما اسقاط شود و واردات منوط به این مطلب است. این در واقع ماده ۴ آئین نامه اجرایی بند ث ماده ۳۰ احکام دائمی توسعه‌ای کشور است.

به گفته وی، در تبصره ۲ ماده ۴ گفته شده است که به ازای اسقاط هر کامیون موضوع این ماده، سود بازرگانی کامیون وارداتی ۲۵ درصد کاهش می‌یابد. یعنی این اسقاط باعث می‌شود ۲۵ درصد سود بازرگانی کم شود.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده افزود: در 11 تیر امسال آقای مداحی معاون امور گمرکی برای جلوگیری از انباشت کامیون‌های وارداتی سه سال کارکرد پیشنهادی مطرح کرد، چرا که کامیون‌های سه سال کارکرد فراوانی وارد گمرکات شده و انباشت شده اند و این موضوع باعث دردسر آنها شده است.

وی افزود: پیشنهاد این بود که شما برای شماره گذاری اسقاط، به خودرو نیاز دارید، اما برای ترخیص از گمرک نیاز نیست، بنابراین برای اینکه انبار گمرک مقداری خلوت شود، نیازی نمی‌بینیم که در مرحله ترخیص از گمرک، ماشین فرسوده‌ای برای اسقاط ارائه شود، بگذارید آن را در شماره گذاری بگیرید، یعنی یک مرحله کار خود را سبک کردند.

مشهدی شریف گفت: در زمان شماره گذاری، اسقاط را مطرح می کنند که باید حتما انجام شده باشد، بنابراین لغو قانون اتفاق نیفتاده بلکه یک مرحله به عقب افتاده است.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۴۶۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

این در حالی است که امروز  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 انتهای پیام/